سويلم يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر المناخ والفيضانات

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع باولا ألبريتو، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، سبل تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخاطر المائية والمناخية، والإنذار المبكر، ورفع قدرة المجتمعات والبنية التحتية على مواجهة الظواهر المناخية والهيدرولوجية المتطرفة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور سويلم في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه بالعاصمة الإيطالية روما.
وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء أن المخاطر المائية والمناخية تمثل تحديات مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مع ضرورة الانتقال من التعامل مع آثار الكوارث بعد وقوعها إلى تبني نهج يعتمد على الاستعداد المبكر والوقاية والحد من المخاطر.
وأشار إلى أهمية ربط المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بالمخاطر بعملية اتخاذ القرار، وتحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في الحد من الخسائر وحماية الأرواح والمنشآت.
وشدد وزير الري على ضرورة تطوير منظومات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وضمان وصول المعلومات إلى متخذي القرار والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر في الوقت المناسب، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الظواهر المتطرفة.
وأوضح سويلم أن الاستثمار في الوقاية ورفع كفاءة ومرونة البنية التحتية المائية أصبح ضرورة في ظل التغيرات المتسارعة في الأنماط الهيدرولوجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تقييم حالة المنشآت المائية وتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، إلى جانب التعامل مع المخاطر الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر والتأثيرات المستقبلية على المناطق الساحلية.
وأضاف أن مواجهة المخاطر المناخية والمائية لا تقتصر على تطوير المنشآت والبنية التحتية، وإنما تشمل أيضًا رفع وعي المجتمعات المحلية، وبناء القدرات، وتحسين نظم الاستعداد والاستجابة، ودمج اعتبارات المخاطر في خطط التنمية والاستثمار، بما يعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية والمائية.
وتطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التعاون بين دول حوض النيل في مواجهة المخاطر المائية المشتركة، حيث أكد الدكتور سويلم أن دول الحوض تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالجفاف والفيضانات والظواهر الهيدرولوجية المتطرفة.
وأشار إلى أن تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر وإدارة مخاطر الجفاف والفيضانات، يمكن أن يمثل مجالًا مهمًا لتحقيق منافع مشتركة لشعوب دول حوض النيل.
وأكد الجانبان أن المياه يمكن أن تمثل مجالًا مهمًا للتعاون والحوار بين الدول، خاصة أن التحديات المناخية والمائية تتجاوز الحدود، الأمر الذي يتطلب تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والحلول والتكنولوجيات، والاستفادة من دور المؤسسات الدولية في دعم جهود الدول للحد من المخاطر ورفع قدرتها على مواجهتها.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بما يسهم في تحويل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمخاطر إلى إجراءات عملية، وتعزيز الاستثمار في الوقاية والاستعداد المبكر، ورفع قدرة البنية التحتية والمجتمعات على الصمود أمام التحديات المناخية والمائية المستقبلية.